االمحكمة الإدارية و الحيازة واستردادها

من المبادئ المهمة التي نصّ عليها قانون المعاملات المدنية، مبدأ المسؤولية عن الفعل الضار وهو ما عبّر عنه فقهاء المسلمين بعبارة الضمان، ويمكن القول بأنه يعني إلزام . المبدأ فى هذا الخصوص هو ماجاء بحكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 1598/30 ق بجلسة 27/7/1991 وجاء بالحكم :- من التأكيد على أن جوهر المشروعية خضوع الدولة للقانون و حق كل مواطن فى اللجوء إلى القضاء :- تنص المادة 94 من الدستور الإماراتيبأن العدل هو أساس الملك، ولا يوجد سلطان على القضاة أثناء أداء مهامهم سوى القانون وضمائرهم

2022-12-05
    الفرق بين sle و smle للاطباء
  1. قانون العرب
  2. قاض بالمحكمة الإدارية
  3. شروط الحصول على الخدمة
  4. أحكام المحاكم
  5. قانون سوري